في الفترة الماضية، طرحت الكثير من الأسئلة حول ما إذا كان التركيز على نشاط تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة طرابلس من الممكن أن يكون مقدمة نحو تأجيل الإستحقاق الإنتخابي، خصوصاً في ظل التحليلات التي تصب في خانة أن هذا الإستحقاق لا يمكن المس به إلا بحال حصول تطور أمني كبير، في ظل الضغوط الدولية التي تؤكد على ضرورة حصول الإنتخابات في موعدها.
إنطلاقاً من ذلك، تتخوّف مصادر سياسية أن يكون الإعلان عن توقيف جماعة إرهابية تجند شباناً لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية، بالرغم من تأكيدها أن هذا الأمر لا يلغي الجهود الجبارة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على هذا الصعيد، مقدمة لمحاولات استغلال الوضع الامني لطرح تأجيل الإستحقاق الإنتخابي.
ويأتي هذا الخوف بعد عدة تأكيدات من أكثر من مصدر أن الذين كانوا يعولون على التغيير في الانتخابات فقدوا حماستهم بسبب الدراسات الغربية التي تُظهر أن التغيير سيكون مستحيلاً، وبالتالي قد لا يكون المجتمع الدولي ضاغطاً باتجاه إجراء الإنتخابات، خاصة إذا ما تم التوصل الى تسوية على صعيد المنطقة، تُعيد تثبيت قواعد اللعبة، ما يجعل طرح التمديد أسهل بالنسبة للاطراف الداخلية التي لا تحتاج سوى الى سبب أو عذر أمني.
